مضامين الدستور المغربي الصادر عام 2011

مع موقع  droit.fsjescours.com سوف يساعدك في بحث مضامين الدستور المغربي

تصديـــر

‎إن المملكة المغربية هيا ماسسة لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون

تواصل وتنظيم المنافسة عليها وبقراءةا المضامين دستور المملكة الجديدة 2011 نسجل ما يلي

إقامة مؤسسات دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع

فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في

نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة بين جميع المغاربة ومن حيث الشكل يعتمد على هندسة جديدة شملت

كل أبوابه و الديباجة كجزء لا يتجزأ الدستور المغربي في عدة أوجه كالتالي

أحكام عامة

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية المتعلق بالأحكام العامة، على أن الأمازيغية لغة رسمية

للدولة، إلى جانب اللغة العربية، على أساس التلاحم بين مكونات الهوية بتعدد روافدها العربية والإسلامية

والأمازيغية

والصحراوية والأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وتكرر اللغة العربية لغة رسمية للدولة ثم التنصيص على

التعهد بحمايتها والنهوض بها، وأوضح أنه سيتم تفعيل الأمازيغية ضمن مسار متدرج بقانون تنظيمي يحدد كيفية

إدماجها في التعليم وفي القطاعات ذات الأولوية في الحياة العامة إضافة إلى النهوض بكافة التعبيرات اللغوية

والثقافية المغربية، وفي مقدمتها الحسانية كثقافة أصيلة للأقاليم الصحراوية والانفتاح على تعلم اللغات العالمية

الأكثر تداولا وإتقانها وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الملكية

التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن وذلك من خلال النص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته،

وللملك واجب التوقير والاحترام. كما تم تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة بدلا من 16 سنة، أسوة بكافة

المغاربة. تخويل رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية، باعتبارها مسؤولة عن احترام الدستور وكذلك

نجعل تشكيلته تضم كافة السلطات الدستورية وذلك بإضافة عضوية كل من رئيس الحكومة والرئيس المنتدب

للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 حقوق اساسية

يعتبر الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من أهم الأبواب، حيث تم التنصيص دستوريا على كافة حقوق

الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وفي هذا الصدد تم النص على إيلاء

المواثيق الدولية مكانة هامة وجعلها تسمو على التشريع الوطني بمجرد المصادقة عليها ونشرها بالجريدة

الرسمية، ومساواة الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وكذا تكريس المساواة بينهما في كافة الحقوق السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومحاربة كل أشكال التمييز، ولأجل هذه الغاية أحدث ما يسمى بهيأة

الإنصاف ومكافحة كل أشكال التمييز بين كلا الجنسين. كما تم تعزيز الجانب الحقوقي بتمكين المجلس الوطني

لحقوق الإنسان من صلاحيات واسعة وملزمة من خلال التقارير التي يصدرها بصفة دورية، وكذا التوصيات الصادرة

عنه في كل ما له علاقة بحقوق الإنسان عامة فالدستور المغربي كرس كافة حقوق الإنسان، ودسترة العديد من

المبادئ سواء الموضوعية (عدم رجعية القانون فصل 6….) أو الإجرائية (قرينة البراء، الحق في التزام الصمت…)

تنفيذا لتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)

اقرا ايضا

بحث في القانون وتعريف عن خصائص القاعدة القانونية

ما الفرق بين تخصص القانون العام والخاص

ملخص القانون الدستوري pdf

أما فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، حيث تم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز

التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وتكريسا للمسؤولية الكاملة لرئيس

الحكومة على أعضائه، فإن الدستور يخوله صلاحية اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي،

والإشراف على الإدارات الحكومية. كما ولرئيس الحكومة كذلك أن يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المختصين،

في مجلس وزاري، تعيينات في بعض الوظائف الحكومية الكبيرة مثل الولاة والعمال (المحافظين)، والسفراء

والمسؤولين عن الإدارات الحكومية، استثناء التعيين الوظائف العسكرية التي تبقى من صلاحيات الملك كرئيس

لأركان الحرب والقوات المسلحة الملكية.

السلطة القضائية

استجابتا للمواثيق الدولية الداعية لاستقلال القضاء، إضافة إلى المؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق

الإنسان، ومختلف الهيئات الحقوقية تم العمل على ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية

والتشريعية ( الفصل 107) تكريسا لاستقلال القضاء الذي يضمنه الملك، وذلك بالنص صراحة في الدستور الجديد،

على أن النطق بالحكم حتى وإن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون واعتبارا أن النيابة

العامة جزء لا يتجزأ من الأسرة القضائية تم تكريس استقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل بموجب القانون

33.17 القاضي بنقل اختصاصات السلطة الحكومية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس للنيابة

العامة، كما أصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية موكول له أمر استقلالهم وتقاعدهم وتأديبهم…، وصيانة لحرمة

القضاء، فقد تم تجريم كل تدخل للسلطة أو المال أو أي شكل من أشكال التأثير في شؤون القضاء

الفصل 109

يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات

ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى

للسلطة القضائية. يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن

المتابعات القضائية المحتملة. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة

الاستقلال من أهمية بالغة على تحقيق الأمنين القضائي والقانوني والتنمية الشاملة. غير أن هذا الاستقلال فيما

بين السلط ليس بالاستقلال الجامد وإنما استقلال ذو طبيعة مرنة تتأسس على تعاون السلط فيما بينها وتكاملها

وتكريسا لهذا الانتقال الفريد في مجال العدالة تم إنشاء «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» كمؤسسة دستورية

يترأسها الملك وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي وتحويل رئيس محكمة النقض الى مهام الرئيس المنتدب بدلا

من وزير العدل سابقا، تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات. وبموازاة ذلك تم تعزيز تشكيلة المجلس الجديد وذلك

بالرفع من عدد ممثلي القضاة المنتخبين ومن نسبة تمثيل المرأة القاضية وبما يضمن انفتاحه على عضوية

شخصيات ومؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والدفاع عن استقلال القضاء. كما تم توسيع اختصاصات المجلس

لتشمل، إضافة إلى تسيير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية

المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته. وما يلاحظ أن المجلس أصبح يتألف من تشكيلة مخضرمة من حقوقيين وبرلمانيين

وقضاة عكس ما كان عليه المجلس في السابق، فيما تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى «محكمة دستورية» ذات

اختصاصات واسعة تشمل علاوة على صلاحياته الحالي، مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، والبت في المنازعات

بين الدولة والجهات (المناطق)، وتخويل هذه المحكمة صلاحية البت في دفاع المتقاضين بعدم دستورية قانون تبين

للقضاء أن من شأنه المساس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا0.

مضامين الدستور المغربي الصادر عام 2011

كما تمت دسترة بعض المؤسسات وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال، جعل بعض المؤسسات الأساسية دستورية

نذكر من بينها: «المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتمتيعه بصلاحيات جديدة إضافية وملزمة»، و«مؤسسة

الوسيط»، و«مجلس الجالية المغربية بالخارج»، و«الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع»، و«المجلس الأعلى

للتربية والتكوين والبحث العلمي»، وتوسيع اختصاصات هذه المؤسسات، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة

العامة ومحاربة الفساد. إضافة إلى العمل على التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)

المزيد من المعلومة من هنا