مجلس المنافسة ومبدأ الاستقلالية بصيغة PDF
مرحباً بكل متابع العلوم القانونية سيكون موضوعنا اليوم حول مجلس المنافسة ومبدأ الاستقلالية وسيتم إرفاقها بالملف التحميل حتي يتسنى لك تصفحها في حاسبوك أو هاتفك المحمول بدون أنترنيت.
مقدمة
عرف المغرب خلال العقود الأخيرة إصلاحات هامة شملت مختلف المجالات، وذلك من اجل مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي، بحيث سن مجموعة من القوانين لتتماشى والاتجاه الاقتصادي الجديد الذي انخرط فيه من اجل ضمان حرية المنافسة وترقيتها في الاقتصاد السوق، وضمان محاربة كل اشكال الممارسات والتصرفات المنافية للمنافسة.
في اطار الصالحات الاستراتيجية الهيكلية والقطاعية لتأهيل الاقتصاد الوطني، وتوفير الشروط السليمة المحفزة على الاستثمار، ووضع الآليات الكفيلة لتحقيق التنافس الشريف الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتطوير المقتضيات 1 القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة في المغرب ثم احداث مجلس المنافسة
.يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي ولإداري، وقد نص عليه الفصل 166 من الدستور المغربي لسنة 2011 وينظمها القانون رقم 20.13 والذي يحدد عدد أعضائها بعشرة إضافة الى الرئيس، كما يتمتع بسلطة تقديرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي ويمكن كذلك للمجلس ابداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليه في هذا القانون، الصدار دراسات بشان المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا. وبالتالي فمجلس المنافسة حظي بأهمية نظرية وأخرى عملية من طرف المشرع، نظرا لدوره الفعال في الاستثمار المغربي وتتجلى الأهمية النظرية للموضوع كونه جديد بالدراسة، ثم قلة المراجع وندرة الدراسات في هذا المجال، اما بالنسبة لأهمية العملية لهذ الموضوع في كون رصدنا لدور مجلس المنافسة في الحد من الممارسات غير مشروعة سوف يبين ان استحداث هذا الجهاز من شانه تدعيم دور الحكامة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، بالإضافة الى مساهمته في تطوير المصالح الاقتصادية والاجتماعية
للدولة وكذلك للأفراد.
مجلس المنافسة ومبدأ الاستقلالية بصيغة PDF
مجلس المنافسة ومبدأ الاستقلالية بصيغة PDF
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.