تعريف الدستور المغربي
تعريف الدستور
السلام عليكم ورحمة الله وباركاته في هذا المقال
سيحاول موقع علوم القانونية الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بي القانون الدستوري المغربي الجديد
في النموذج المغربي حظي الخطاب حول سيادة القانون باهتمام ودراسة كبيرين على العكس من ذلك فقد
اعتبرت حقوق الإنسان والأنشطة السياسية الوطنية والمنظمات الديمقراطية مطلبًا عاجلاً وأساسيًا يلخص بقية
الإطار الدستوري والسياسي المطالب السياسية للبلاد
مرحلة الاستقلال
ظهرت العناصر الأولى لفكرة دولة القانون على شكل بعض المطالب مع مقاومة الاستعمار ولم
يحمل أي من الطرفين مشروعًا متكاملًا لهذه الدولة مما جعل الوصول إليها غير ممكن بعد استقلال المغرب لأنه
كان مجرد شعار حتى الحركة الوطنية لم يكن لديها رؤى واضحة إلا بعد استقلال المغرب عندما حددت لنفسها
أهداف بناء أسس الدولة واستكمال وحدة الأراضي والمؤسسات الديمقراطية وسيتطور هذا عندما تطرح مسألة
صياغة الدستور أثيرت فيما تنقسم نشاطات الحركة الوطنية بين من يطالب بالوضوح في الجمعية التأسيسية
المنتخبة المسؤولة عن صياغة دستور للبلاد بينما يتبنى الآخرون فكرة الدستور الممنوح
مصادر القانون الدستوري المغربي
بين دستور 1962 ودستور 1992 ربما يلاحظ طالب التطور الدستوري في المغرب من 1962 إلى 1992 وجود تشابه
كبير بين الدساتير المغربية وبعض الدساتير الفرنسية لا سيما دستور الجمهورية الخامسة إلا أن ذلك لم يؤد إلى
نفس النتائج لأن التجربة الدستورية المغربية ظلت تتسم بالخصوصيات التي أعطتها طابعًا خاصًا وبالفعل فإن
الفصل التاسع عشر من الدستور الذي لم يطرأ عليه أي تعديل لم يكن فصلاً شكلياً يزين الدستور بل منح الملك
حصانة مطلقة من مظاهره وأذن له بهيكلة المجال الديني ودعمه لحل أي مشكلة دستورية أو ملء فراغ
تشريعي في بداية السبعينيات ظهر تعبير سيادة القانون في الخطاب السياسي للمعارضة كجزء من دفاعها
عن حقوق الإنسان المنتهكة باستمرار دون إغفال أهمية استخدام خطاب حقوق الإنسان في وضع نفسه
أهم محتويات الدستور
1 طبيعة وهوية الدولة
2 حقوق وواجبات المواطنين والموظفين
3 النظام السياسي للدولة وصلاحيات كل سلطة المعنية وكيفية قيام الناس بوظائفها الى اخ..
[quads id=16]
سياسة المغرب في التسعينات
ساهمت التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب منذ بداية
التسعينات ظلت فترة التسعينات فترة مهمة حيث سيشهد النظام المغربي محاولات للانفتاح السياسي على
المعارضة والتوافق السياسي على الدستور والمشاركة السياسية لكن ذلك لم يثمر فيما يلي أهم المبادرات
السياسية التي اتخذتها السلطة العامة في المغرب في إطار دينامية حقوق الإنسان خلال التسعينات
تأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لسنة 1990
إصلاح النظام القانوني المتعلق بقضايا الاحتياط في فبراير 1991 تعديل الدستور في سبتمبر 1992 والذي نص
في ديباجته على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي معترف بها دولياً مما حول ديباجة الدستور إلى إعلان
لحقوق الرجل الذي يتصدر الدستور كما تضمن إنشاء مجلس دستوري وتعزيز صلاحيات مجلس النواب إنشاء وزارة
حقوق الإنسان في نوفمبر 1993 إنشاء محاكم إدارية في سبتمبر 1993 لحماية الأفراد من إساءة استخدام
السلطة تعديل جزئي لقانون الأسرة وكدلك حماية جميع حقوق العمال المهاجرين والمهاجرات وأفراد أسرهم
صدق المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل ضاهر 4-93-5
في 14 يونيو 1993 وأودعت وثائق التصديق في 21 يونيو 1993
المحكمة الدستورية
بما أن الدستور هو شكل من أشكال القانون فمن الممكن أن يكون لدى البعض سوء فهم أو فهم خاطئ لمعنى
مواد الدستور وقد يؤدي سوء الفهم هذا إلى خلافات حول دستورية فرد تشريع أو قضائي قرار
لذلك لجأت الولايات في دساتيرها إلى إحداث ما يسمى بالمحكمة الدستورية وهي المحكمة العليا للقضاء
وتختص بالفصل في المنازعات على دستورية القوانين والتشريعات والقرارات القضائية ، و تكتسب القرارات درجة
قطعية مباشرة ولا تخضع للطعن
اعتماد التناوب السياسي المتفق عليه
في الحياة السياسية المغربية لأنه سمح لأحزاب المعارضة المتحالفة في جانب ما يسمى بأحزاب
الكتلة تشكيل الحكومة بعد أن كانت في المعارضة منذ حصول المغرب على الاستقلال
لكن تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لا يتوقف عند بعض الإصلاحات للنص الدستوري بل عند استكمال بناء
الصرح الدستوري وفي توازن مرن بين السلطات (المؤسسة الملكية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية
وعلى مستوى الوثيقة الدستورية نفسها ، ونشر الثقافة الديمقراطية في البلاد بكل تفاصل الدولة المغربية
والمجتمع المملكة
[quads id=16]
مرحلة ما بعد الدستور لسنة 2011
إن التطورات والإصلاحات التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة دستور 2011 تقدم نفسها على أنها ضرورة
ملحة لضمان الاستقرار العام والانتقال السلمي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الديمقراطية وسيلة وآلية للمشاركة
في الحكم ضمن الإطار لسيادة القانون بالإشارة إلى الخطاب الملكي في17 يونيو 2011 يمكن ملاحظة أنه
تضمن عشرة مواضيع رئيسية يتألف محتواها على الأقل من خمسة مواضيع تتعلق بسيادة القانون تم إضفاء
الطابع الدستوري على جميع حقوق الإنسان كما هو معترف به دوليًا مع الآليات اللازمة لضمان حمايتها وضمان
ممارستها (المحور 3 ينص الدستور صراحة على أن الإنجازات في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص
عليها في الدستور لا يمكن أن تشملها مراجعة الدستور وهذا الوجود الموضوعي والزمني هو ضمانة من بين
ضمانات أخرى لترسيخ حقوق الإنسان من بين الضمانات الأخرى لحماية الحقوق والحريات الأساسية تم دسترة
العديد من هيئات حماية حقوق الإنسان (المحور 8 وتعزيزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان
[quads id=16]
