الغير في الالتزام التعاقدي بصيغة PDF
مرحباً بكل متابع العلوم القانونية سيكون موضوعنا اليوم حول الغير في الالتزام التعاقدي وسيتم إرفاقها بالملف التحميل حتي يتسنى لك تصفحها في حاسبوك أو هاتفك المحمول بدون أنترنيت.
[quads id=16]من إعداد الطلبة
✓ نورة جبران
✓ يوسف هاشمي
✓ يحيى السعيدي
✓ عادل احسايني
✓ حمزة لقوز
تحت إشراف
✓ الدكتور عبد الصمد عبو
مقدمة
يشكل العقد أحد أهم مصادر الالتزام باعتباره توافق ارادتين أو اكتر على إحداث اثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء الاعتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه فالعقد بهذا المفهوم يعكس إرادة عاقديه مما يفسر أحد المبادئ الكلاسيكية التي تحكم أثار العقد والمتمثل في النسبية العقدية، بحيث أنه من الطبيعي ألا يضر أو ينفع العقد سوى عاقديه – أي أطرافه – دون أن يمتد أثاره إلى ما يعتبر الغير في العقد، غير أن العقد اعتراه نوع من التعقيد في الآونة الأخيرة
في ظل تشابك العالقات المكونة له فلم يعد العقد كما كان محدد في التحليل الكلاسيكي الذي ينبني على مجموعة من المبادئ التقليدية – سلطان الإرادة في العقد، النسبية العقدية، مبدأ العدالة التعاقدية، مبدأ القوة الملزمة لعقد – بل أصبح بمثابة مجموعة عالقات متعددة تولد عنها صراع اجتماعي تجاوز أطرافه الأصليين إلى من سواهم
فالعقد في مراحله الأولى اتسم بالطابع الإلزامي لعاقده فقط بنا ًء على نظرية الإرادة والمصلحة في حين اقتصر من جهة الغير بالاحتجاج في مواجهته باعتباره واقعة قانونية دون أن يمتد أثاره إليه – الغير،- غير أن هذا الواقع لم يستمر كما سبق الذكر مع تطور مفهوم العقد واتساع أثاره إلى غير عاقديه، هذا الواقع أفرز الخالف الفقهي بشأن فكرة نطاق العقد من حيت الأشخاص أي من هو الطرف في العقد ومن هو الغير، حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين
أولهما التقليدي والأخر الحديث أو المتطور، بحيث أن فقهاء الاتجاه الأول ضيقوا من مفهوم فكرة الطرف و قصروها على من اتجهت إرادته الى إبرام العقد ويكتسب هذه الصفة كل من أبرم العقد بشكل مباشر وكذا من أبرم العقد لصالحه ليشمل الغير عند هذا الاتجاه كل من الغير الحقيقي وهو الذي ليست له أي عالقة أو مصلحة مباشرة من العقد وشملت كذلك الغير الوهمي أي من له عالقة وإن كانت غير مباشرة بأحد أطراف العقد، في حين أن فقهاء الاتجاه الحديث يأخذون بالنظرية الموضوعية التي تأخذ بالمفهوم الواسع لطرف العقد حيث اتسع ليشمل حتى
قانون الالتزامات والعقود PDF
الغير في الالتزام التعاقدي بصيغة PDF