أساس القوة الملزمة للعقد بصيغة PDF
مرحباً بكل متابع العلوم القانونية سيكون موضوعنا اليوم حول أساس القوة الملزمة للعقد وسيتم إرفاقها بالملف التحميل حتي يتسنى لك تصفحها في حاسبوك أو هاتفك المحمول بدون أنترنيت.
مــقــــدمــة
إن الإنسان اجتماعي بطبعه ، لا یمكنه أن یعیش بمعزل عن المجتمع، ولكون مجھوداته وقدراته جد محدودة فإنه یلجأ لغیره ھادفا إلى تلبیة حاجاته ومصالحه اللامتناھیة، بالدخول في علاقات قانونیة متشعبة مع عدة أطراف. و لعل العقد یمثل أفضل وأنجع وسیلة لدیھ لتحقیق غایاته ، وضمان تبادل خدماتھ ومنتجاته، كما أنھ من أبرز التصرفات القانونیة الشائعة والممیزة لسلوكات الإنسان قدیما وحدیثا، لأنه ینظم الحقوق والواجبات بین الأفراد والجماعات بإقرار الحق وفرض الالتزام. و لا ینكر أحد ما للعقد من أھمیة عظمى في حیاتنا الیومیة فھو المرتكز الأساسي للمعاملات المالیة في وسطنا الاجتماعي. ونظرا للدور الھام المناط بالإرادة الحرة في التعاقد فقد تكرس لھا السلطان الأكبر في إنشاء الروابط العقدیة وترتیب آثارھا، إذ ساد مبدأ سلطان الإرادة أغلب العلاقات القانونية نتیجة لازدھار وانتشار المذھب الفردي وتجسیده لإرادة وحریة الفرد ومصالحھ في المجتمع، فكان یكفي لتكوین و إنشاء علاقة عقدیة و تحدید آثارھا أن یتطابق و یتوافق الإیجاب بالقبول، وبذلك صارت الإرادة الحرة المستقلة مصدر الالتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدیة، ومنھ وجب احترام وتقدیس حریة التعاقد والقوة الإلزامیة الناتجة عنھ
