Advertisements

مفهوم القانون التجاري مع توضيح أهم مميزاته

مفهوم القانون التجاري
مفهوم القانون التجاري
Advertisements

مفهوم القانون التجاري مع توضيح أهم مميزاته

 

مفهوم القانون التجاري

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يعرفه القانون التجاري في مادته الأولى بأنه ينظم القواعد
المتعلقة بالأعمال والتجار بمعنى أنه ينظم الشؤون التي تنشأ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار
وعملائهم وبالتالي فإن ميثاقها أضيق من القانون المدني الذي يتضمن قواعد عامة تحكم العلاقة بين الأفراد بغض
النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها
Advertisements

قد يهمك ايضا

البحث الأول تعريف القانون التجاري

  • مفهوم القانون التجاري
  • المطلب الأول: تعريف القانون التجاري
  • الفرع الأول: المعيار الشخصي
  • الفرع الثاني: المعيار الموضوعي
  • الفرع الثالث: المعيار المختلط
  • المطلب الثاني: تطور القانون التجاري

 

المطلب الأول: تعريف القانون التجاري

يُعرَّف قانون التجارة الدولية على أنه مجموعة من القوانين واللوائح التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول ويشمل

Advertisements

أيضًا التعريفات الجمركية والتجارية لتنظيم حركة التجارة في السلع والخدمات بالإضافة إلى ذلك فهو نظام

معقد للغاية ومصطلح عالمي يتوسع دائمًا في مفهومه ويستند إلى أربعة مستويات أساسية القانون التجاري

المحلي على مستوى الدولة والعلاقات التجارية الدولية الى مايلي:

Advertisements

الفرع الأول:المعيار الشخصي

يعتمد هذا المعيار في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري على شخص التاجر مهما كانت طبيعة العمل

الذي يقوم به فهو ينظم مهنة التاجر لأنه قانون مهني ينظم نشاط المهنيين التجاريين فإن نقطة البداية

لهذا المبدأ هي التعرف على المهن التجارية والأشخاص المنتسبين إليها الى مايلي:

مفهوم القانون التجاري مع توضيح أهم مميزاته

 

الفرع الثاني :المعيار الموضوعي

إن معيار رعاية الشخص المعتاد في إدارة شؤونه اليومية هو أحد المعايير الموضوعية التي يتبناها المشرع ويساعد

القاضي في الوصول إلى الحقيقة وتحديد مدى وفاء الأشخاص بالتزاماتهم. القاعدة في تنفيذ هذه الالتزامات يمكن

للقاضي أن يحكم عليها. ينظر المعيار الموضوعي إلى الشخص الذي يمثل الرجل العادي أو الشخص العادي

ويسمى صاحب المنزل الحكيم ثم يقيس سلوك الشخص الذي يسبب الضرر ، والوضع وتنظيم العلاقات القانون

 

المطلب الأول: المعيار المختلط ومعيار المصلحة العامة

في مواجهة انتقادات للمعيار الشخصي والمعيار الموضوعي مال السوابق القضائية إلى اعتماد معيار مختلط من

خلال مطابقة المعيار العضوي (الشخصي) والمعيار الموضوعي حيث يمكن تعريف القانون التجاري على أنه

فرع من فروع القانون الخاص يحكم العلاقات القائمة بين التجار وينظم الممارسات التجارية في أشكالها المختلفة

نظرًا لصعوبة وضع معيار المختلط دقيق وواضح للقانون الإداري فإن السوابق القضائية الفرنسية على وجه الخصوص

تتجه نحو إدخال معيار مركب يجمع بين بين السلطة العامة والمرافق العامة أي تكامل المعايير أي الفكرة

التي تكشف عن المصلحة العامة والمبادئ القانونية التي تحكم سير الخدمات العامة وفكرة السلطة تكشف

بشكل مباشر عن الطابع والطبيعة الإدارية للعمل الإداري من بين مؤيدي هذه الفكرة البروفيسور جان ريفيرو

وقد دعمه العديد من الأساتذة في العصر الحديث أيضا قرارات المحاكم الإدارة المقارنة تدعم وتؤكد صحة

ومنطق هذه الفكرة أما معيار المصلحة العامة (المنفعة العامة) بعد الأزمة التي أصابت فكرة المنفعة العامة

وجعلتها غير قادرة على لتكون المعيار الوحيد للقانون الإداري هناك أفكار أخرى الى مايلي:

Advertisements

 

المطلب الثاني: القانون التجاري

القول بان القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد و تشعب المواضع المرتبطة بالعمل التجاري وبالتالي

نتيجة انفتاحه على محيطه ،فهناك مواضع مرتبطة به و تشكل جزءا منه كما تلاه القانون التجاري العام قانون

الشركات قانون المحاسبة ثم قانون الملكية في حين أن هنالك مواضع أخرى تخص محيط المقاولة و التاجر على

سبيل المثال القانون الضريبي الذي يخض الضرائب المفروضة على التاجر هناك أيضا قانون التامين والقانون البنكي

الخ…من القوانين التي تخص محيط المقاولة و التاجر

مفهوم القانون التجاري

مفهوم القانون التجاري مع توضيح أهم مميزاته

المزيد من المعلومات من هنا

Advertisements

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *