Advertisements

قانون الأسرة المغربي الصدر 2016

قانون الأسرة لسنة 2016
Advertisements

قانون الأسرة المغربي الصدر 2016

 

قانون الأسرة

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن قانون الأسرة الذي يمنح حقوقا جديدة للمرأة المغربية ويشمل الحد من تعدد الزوجات

يخطط القانون الذي أعلنه العاهل المغربي في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان إلى رفع سن الزواج للمرأة من خمسة عشر إلى ثمانية عشر كما يحظر الطلاق اللفظي ويعمل على حماية الأبناء بالنسب

في حالة عدم مطابقة القانون عقد زواج موثقة لأسباب قاهرة كدلك يفرض القانون الجديد شروطا صارمة على تعدد الزوجات والطلاق ويرفع السن القانوني للزواج من 15 إلى 18 عاما

وينص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الطلاق كما يحق للمرأة أن تنص أثناء الزواج على التزام زوجها بعدم الزواج بزوجة ثانية

Advertisements

يتضمن القانون حقيقة أن زواج الرجل من زوجة ثانية يبرر طلبه للطلاق بسبب الضرر الذي لحق بها كما يشترط أن يكون الطلاق بموافقة الطرفين

Advertisements

 

طلب الإذن بشهادة الطلاق في قانون الأسرة الحلقة الاولى

 

مسار إصلاح قانون الأسرة المغربي شهد تقلبات وتوجت بإصدار قانون الأسرة

ظهرت الحاجة إلى النظر إلى القوانين المغربية بعد استقلال المغرب بشكل يجعلها متوافقة مع خصوصية المغرب المستقل ومن بين هذه القوانين قانون الأسرة الذي يعد من أخطر القوانين التي يجب مراعاتها عند

صياغته لأنه ليس قانونًا ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع بما يضمن تحقيق النظام في المجتمع وإزالة التضارب بين المصالح المختلفة. لكنه قانون ينظم الجوهر الأساسي الذي يهدف إلى الحفاظ على الجنس

البشري وهو الأسرة علاوة على ذلك لم يكن لدى المغرب إطار تشريعي خاص ينظم مجال الأحوال الشخصية والأسرة لأنه نظم علاقاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وهو أصح من مذهب الإمام مالك والعرف.

وبناءً على ذلك كانت أولويات الملك الراحل محمد الخامس ، رحمه الله ، هي وضع قانون للأحوال الشخصية يعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية ، ويخضع ، إن شئت ، لأحكام الفقه الإسلامي في مجال الأسرة.

التقاليد والعادات (المطلب الأول) سار الملك الحسن الثاني رحمه الله على خطى والده بتعديل مجلة الأحوال الشخصية عام 1993 استجابة لمطالب المجتمع المدني بما في ذلك أنشطة الحركات النسائية (المطلب

الثاني) أما بالنسبة للملك محمد السادس ، فقد صنع الحدث ليس فقط بقراره إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية ، الذي لم يعد جزءًا من ديناميكية التسريع التي اعتاد عليها المغرب ، ولكن لأنها المرة الأولى

في التاريخ  في المغرب تم رفع قانون خاص بالأسرة إلى البرلمان للمصادقة عليه ، واعتبر ذلك مؤشرا إيجابيا لإعادة تأهيل المؤسسة التشريعية وتفعيلها ودعوتهم إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال

وأكد محمد السادس أن مبادئ الإسلام احترمت بحرفيتها  في إعداد القانون الجديد وستشكل هيئة قضائية جديدة تسمى محاكم الأسرة لتطبيق ذلك في القانون

اقراء ايضا

فوائد الثقافة القانونية وعلاقته بالحياة

حياتنا وعلاقتها بالقانون وأهميتها في جميع جوانب الحياة

 

المساواة وتحديثات المدونة

المساواة بين الزوجين تحديد سن الزواج لكل من الزوجين بـ 18 سنة

المساواة بين الزوجين وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين

المساواة بين الزوجين رفع الولاية والحبس عن جميع النساء البالغات

المساواة بين الزوجين ضع الطلاق تحت الرقابة القضائية

المساواة بين الزوجين تستفيد المطلقة من المال الذي تكتسبه أثناء الزواج

توازن الأسرة جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الحالات إلى تطبيق المدونة الأسرة بالمحاكم

توازن الأسرة الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف قيد الجالية المغربية التابعة لها في بلدامة

حماية الطفل الخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العي

حماية الطفل الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة

بناءً على ما سبق سنتناول هذا الموضوع من خلال معالجة المراحل المختلفة التي عرفها قانون الأسرة المغربي منذ قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية قانون الأسرة

Advertisements

التعامل مع مسألة الأسرة وضبط أوضاعها من أهم واجباتها ، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع وأعطته مكانة خاصة حفاظاً على استقرار الخلية الأولى من تواصل اجتماعي. لذلك فإن المجتمع

الإسلامي لا ينتمي إلى دولة بغير دولة ، بل هو مرتبط بالأمة الإسلامية ، لأن مرجعها هو الدين الإسلامي ، ولا يجوز الموافقة على التخلي عنها مهما حدث. لا ينكر خصوصية كل مجتمع وعاداته إلا إذا كان

ذلك مخالفًا للقانون ، فالعرف محكمة كما تنص عليه قواعد الفقه ، ويعمل العلماء وفقًا لها ، وتتفاوت القرارات من جانب إلى آخر وفقًا لها. . ومع ذلك ، تظل المبادئ متفق عليها. ولا يمكنك الخروج منه

في وقت لاحق ، قامت المجتمعات الإسلامية بتدوين الأحكام القانونية في شكل قوانين ، والتي يمكن أن تلتزم بمعتقد واحد وتجمع بين أي عدد من المذاهب ، ويمكن دراستها للعمل مع المجتمع. والظروف

التي يمر بها. كان المغرب من الدول التي عملت على تطوير الكود منذ الصغر ، وأدخلت عليه تغييرات ، مما جعلنا ندرس الموضوع من زاوية الأصل ، وتطور الفكرة ، والتعديلات التي تحتوي عليها

قانون الأسرة المغربي الصدر 2016

 

المزيد من المعلومة من هنا

 

 

Advertisements

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *