دور النيابة العامة في قضايا التعمير والبناء بصيغة PDF
هل تبحث عن مصدر يشمل جميع الكتب والدروس والملخصات حول شعبة القانون في المغرب؟ هل تشاهد آخر الاختبارات القانونية والمؤتمرات أو تحاول فهم القوانين المعقدة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فقد تكون المشاركات على هذا الموقع مناسبة لك! لقد جمعنا أفضل الكتب والبرامج التعليمية من مصادر الأخبار القانونية والمدونات والمنتديات ، حتى تتمكن من الحصول على إجابات موثوقة بسرعة وسهولة.
مرحباً بكل متابع العلوم القانونية سيكون موضوعنا اليوم حول دور النيابة العامة في قضايا التعمير والبناء وسيتم إرفاقه بالملف لتحميل حتي يتسنى لك تصفحه في حاسبوك أو هاتفك المحمول بدون أنترنيت.
مقدمة:
يتسم المجال العمراني في المغرب بنوع من التجاوزات الغير القانونية في التهيئة المعمارية، حيث لا يخلوا حي من أحياء المدينة الواحدة داخل المغرب من مساكن و أبنية غير منظمة سواء من حيث ألوانها، أو من حيث ارتفاعها أو شكلها ووضعها القانوني…وهو ما يصطلح عليه ب”مخالفات التعمير”، هذه الظاهرة التي ما فتأت تزداد حدتها يوما بعد يوم حيث أفادت التقارير الرسمية التي قامت بها وزارة العدل سنة 2002 ،أن عدد الأسر القاطنة بالأحياء غير القانونية يقدر ب 000.54 أسرة، يتواجد 5.74 في المائة منها بأحياء حضرية 2 وشبه حضرية كل هذا نتيجة القانون رقم 90.12 الذي نسخ ظهير 1952 المتعلق بالتعمير، حيث عجز عن معالجة هذه الأوضاع والاختلالات الحاصلة في مجال التعمير؛ فبدل أن ينظم المجال أن ينظم المجال العمراني فقد ساهم في تشويهه , حيث انتشرت أحياء الصفيح لذلك كان طبيعيا أن يتدخل 3 والتجمعات السكنية غير القانونية وغير اللائقة بالمواطن, المشرع بين الحين والآخر لتقوي م اختلالات السياسة العمرانية، وأن يعيد النظر في النصوص القانونية المرتبطة بالتجريم والعقاب في مجال التعمير والبناء، سيما وأن نظام المراقبة والزجر
ولكي يكون فعال، يستوجب وجود أجهزة مراقبة قوية، واضحة المعالم ومحددة الاختصاصات، مع وجود مسطرة واضحة وفعالة لوضع حد للمخالفات، وهو ما حاول المشرع ضبطه عبر إصدار القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء المعدل والمغير لبعض مقتضيات القانون 90.12 ،والذي حدد المخالفات التي تشكل إخلال بضوابط البناء والتعمير، وذلك في المادة 66 من القانون السالف الذكر، بحيث أسند مهمة معاينة هذه المخالفات لضباط الشرطة القضائية، ومراقبي التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، يخضعون في ممارسة مهامهم لإشراف ومراقبة النيابة العامة.
دور النيابة العامة في قضايا التعمير والبناء بصيغة PDF
خاتمة
