تعريف اهم خصائص القانون الاداري
السلام عليكم ورحمة الله وباركاته في هذا الموضوع
سيحاول موقع علوم القانونية الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بي خصائص القانون الاداري التالي:
( القانون الاداري
بدأ القانون الإداري في فرنسا حيث كان قانون خاص (قضاء عادي) ولا أحد يستطيع أن يحكم أو يحاسب القضاة فلا
سلطان عليهم، وأي تدخل من السلطة الإدارية ينقض القضاء وإذا انتهى القضاء انتهت الدولة جميعها وهنا بدأت
السلطة الإدارية بالغيرة حيث لا قيمة لها في الدولة حيث قامت السلطة الإدارية بمحاولات لإقناع الدولة عن طريق
تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وبذلك اقتنع الملك واعطى السلطة الإدارية اختصاصات قضائية
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم
وتنظم أنشطة السلطة التنفيذية ويتم ذلك أثناء ممارسته لمهامه الإدارية ويوضح هذا القانون آلية إدارة
السلطة التنفيذية الخدمات العامة المستشفيات الحكومية مراكز الشرطة استخدامهم للأموال العامة
وعلاقاتهم بالإدارات والمنظمات الإقليمية
تعريف خصائص القانون الاداري
- المطلب الأول نحو القانون الإداري
- مصادر القانون الإداري
- التعريف الواسع للقانون الإداري
- الاختصاص للقضاء القانون الإداري
( المطلب الأول نحو القانون الإداري
- مع تزايد تدخل الدولة في مختلف المجالات برزت مجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن قواعد
- القانون الخاص وتحكم الإدارة العامة في تنظيمها وأنشطتها وأفعالها ولدت عبر مراحل مختلفة
- مرتبطة بعدة أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية تم تطويره على دفعات القسم الثاني والذي
- وضع تعريفه الحالي القسم الأول
معايير القانون الإداري و أسس تحديد نطاق
تعريف اهم خصائص القانون الاداري
( مصادر القانون الإداري
المصدر الاول التشريع انما به القواعد القانونية العامة والمجردة وتصدر من الهيئة المختصة وكدلك يوجد انواع
لتشريع أولاً الدستور المغربي..حيث ليست جميع القوانين صالحة لتكون قوانين لـ القانون الإداري، وثالثاً
اللوائح والأنظمة وهذا اللوائح والأنظمة استثناء عن الأصل انما الأصل هو أن المجلس التشريعي هو المختص
ولكن السلطة التنفيذية تصدر هذه اللوائح التشريعية استنادا إلى الدستور في المواد (71،7،73) بعنوان
الاختصاصات التشريعية للسلطة التنفيذية المصدر الثاني كدلك الإداري تعريف في السلطة الإدارية
وهو مصدر ملزم من تعريف مصادر القانون…المصدرالثالث القضاء الإداري وهو مصدر ملزم من
مصادر هذا القانون وهو أهم المصادر الرسمية للقانون الاداري المصدر الرابع وهو الفقه حيث يعتبر مصدر
استثنائي ثانوي وهو مصدر غير ملزم يلجأ إليه في حالة عدم وجود نصوص في المصادر الملزمة
( التعريف الواسع للقانون الإداري
المدلول الواسع يجد للقانون الإداري أساسه في نظام القضاء الموحد الذي لا يعترف بوجود قضاء إداري يتخصص
بمنازعات الإدارة العامة ويقوم على امتداد اختصاص القضاء العادي إلى جميع المنازعات التي تنشأ في الدولة
إدارية كانت أو عادية وبهذا فهو قانون الإدارة العامة… الاستفادة من الخدمات العامة في القانون الإداري
يعرف الفقه الإدارة العامة استنادا إلى المعيار العضوي الشكلي باعتبارها مجموعة الأجهزة والهياكل والهيآت
القائمة في إطار السلطة التنفيذية عبر مختلف مستوياتها وتشمل الهيئة المركزية والهيآت اللامركزية بما
تستخدمه من أشخاص وأموال إضافة للمعيار الموضوعي المادي أو الوظيفي على أساس أن الإدارة العامة
هي مجموعة الأنشطة والخدمات والوظائف والأعمال التي تقوم بها تلك الأجهزة والهيآت إشباع الحاجات العامة
( الاختصاص للقضاء القانون الإداري
- كانت المحاكم الادارية مختصة فقط بإلغاء القرارات ولم تكن مختصة بالتعويض حيث كانت المحاكم
- العادية هي من تختص بالتعويض والمحاكم الادرية هي من تختص بلالغاء ومما يضطر للذهاب
- للمحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الضرر، ومع القرار بقانون اصبحت المحاكم الادارية مختصة
- بالالغاء والتعويض والذي هو ايجابي من ناحية السهولة بأن يكون هذا الاختصاص في يد محكمة
- واحدة السرعة في الوقت والانتاجية من ناحية عدم تخبط المدعي وتكاليف القضية والمدة الزمنية
المزيد من المعلومات من هنا
