تعريف القانون العام بالتفصيل
تعريف القانون العام:
كل منا بحاجة لي تقويم سلوكه وفق القانون ووفق الحياة، لذلك لا يمكن أن تحظى بالعدالة والمساواة دون وجود القانون، فالقانون أساس لوجود العدالة التي تتمناها أنت، وإن كنت تريد أن تعيش بهذا العدل عليك أن تخضع لقانون دولتك. كما قال شيشرون الفيلسوف الروماني: “إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحراراً “
يلعب القانون عام دوراً في سنّ التشريعات جديدة، ويؤثّر على اتخاذ القرارات في القضايا التي لا يُمكن اتخاذ منهجية القرارات فيها بناءً على قوانين موجودة أو مكتوبة، ومن الجدير بالذكر أنّ القانون المدني الموجود في أوروبا يُقابله؛ فعلى عكس القانون العام لا يملك القضاة في القانون المدني سلطةً أو قوةً لسنّ أيّ قانون من خلال تأويلاتهم أو تفسيراتهم للقضايا، فدور المحاكم والهيئات القضائية في القانون المدني مقتصر على ممارسة السلطة الدستورية؛ فالهيئة التشريعية وحدها المصرّح لها بوضع القوانين.[١][٢]
بداية نأخذ بتعريف القانون:
- القانون لغة: معناه النظام، أو تكرار أمر معين لفترة زمنية مما جعله أمر خاضع لنظام ثابت أي يمكن اعتباره كنوع من الترابط الحتمي بين شيئين دون إنحراف.
- اصطلاحاً: مجموعة القواعد اللازمة والمنظمة لسلوك الافراد وعلافتهم ببعض في المجتمع الذي يعيشون فيه.
اقرا ايضا: اجتهاد قضائي صادر عن محكمة النقض المغربية في المادة المدنية
خصائص القاعدة القانونية:
ويمكننا أن نخلص من التعريف السابق للقانون بأن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث :
1. قاعدة عامة ومجردة
2. قاعدة تنظم سلوك الأفراد في المجتمع.
3. قاعدة مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف.
تعريف القانون العام والقانون الخاص:
تعريف القانون العام :
القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها سلطة ذات سيادة.
تعريف القانون الخاص :
القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة نات سيادة.
فروع القانون الخاص:
قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة.
فروع القانون الخاص:
قدمنا أن القانون الخاص هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا لا باعتبارها سلطة ذات سيادة.
والقانون الخاص، في ضوء التعريف السابق، يشتمل على ثمانية فروع أساسية هي:
- القانون المدني.
- القانون التجاري.
- القانون البحري.
- القانون الجوي.
- القانون الزراعي.
- قانون العمل.
- قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- القانون الدولي الخاص.
فروع القانون العام:
ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، حيث تدخل الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في علاقات مع غيرها من الدول أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، وقانون عام داخلي حيث تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة في علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة.
ويشتمل القانون العام في ضوء ما سبق على خمسة فروع هي :
- القانون الدولي العام.
- القانون الدستوري.
- القانون الإداري.
- القانون المالي.
- القانون الجنائي.
سمات وسياسة القانون العام:
سمات القانون العام:
- اعتماد السوابق القضائية الصادرة عن القضاة في القضايا مثلا لا يمكن اتخاذ القرارات فيها بناء على قواعد قانونية مكتوبة أو موجودة سابقاً كأحد مصادر التشريع.
- هذه السوابق القضائية التي تكون ملزمة للقضاة تحت بنود معينة لا يمكن مخالفتها.
- للقاضي في البلدان التي تتبع نظام القانوني العام مكانة اجتماعية يتميز بها عن كل باقي قضاة القانون المدني او التجاري ويكون أعلاهم رتبة ومنزلة.
- القانون العام او المشترك لا يفصل بين القانون المدني والقانون التجاري على عكس القانون المدني الذي يعتبر مستقلا عن القانون التجاري.
سياسة القانون العام:
بالاستناد الى قواعد قانونية تأتي محكمة الاستئناف وتكتب وجهة نظرها في قضية معروضة عليها، لذا ممكن ان يتم اتخاذ نفس القرارات الصادرة في القضايا المشابهة مما يسمح بتوقع أفعال الآخرين وما القواعد الصادرة بحقهم، وبالتالي هذا يمكن من تغيير السوابق القضائية او تعديلها بمرور الزمن وتماشياً مع الوقت والزمن الحاضر.
اقرا ايضا: ملخص التنظيم القضائي المغربي
أقسام وفروع القانون العام:
أقسام القانون العام:
- قانون عام خارجي.
- قانون عام داخلي.
والفرق بين القانون العام الداخلي والخارجي، القانون العام الخارجي: يعني علاقة الدولة بغيرها من الدول باعتبارها صاحبة سيادة. أما القانون العام الداخلي: علاقة الدولة بغيرها من الدول أو الأشخاص الطبيعيين لكنها ليست صاحبة سلطة وسيادة.
تعريف القانون الدولي العام:
القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.
مصادر القانون الدولي العام :
يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية، هي العرف الدولي، والمعاهدات الشارعة، بالإضافة إلى المبادئ القانونية العامة التي تقررها الأمم المتمدينة.
خصائص القانون الدولي العام :
يتميز قانون الدولي العام بخاصيتين رئيسيتين مميزا يمكن بيانها على النحو التالي:
يتميز قانون الدولي العام بأنه حديث النشأة، فهو لم يظهر إلا منذ فترة زمنية ليست ببعيدة على خلاف معظم فروع القانون الأخرى التي ظهرت مع ظهور البشرية وتبادل العلاقات بين الأفراد. ولا شك أن تبريراً منطقياً لحداثة عهد القانون الدولي العام، وهو أن هذا القانون ظهر لحكم الروابط بين الدول، وهذه الروابط لم يكن لها وجود حتى عهد قريب.
ب. تعتبر قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية بالمعنى الدقيق، فهي لا تحكم إلا العلاقات التي تقوم بين الدول، فيما بينها وبين بعضها أو فيما بينها وبين المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، وبالتالي لا تطبق قواعد القانون الدولي على الأفراد.
إيجابيات وسلبيات القانون العام:
إيجابيات القانون العام:
- يتطور القانون العام بشكل تدريجي تبعاً للقضايا والقرارات الصادرة من القضاة وتبعا للوقت مما يعني أن القانون العام قابل للتعديل والتغيير وليس ثابت.
- سرعة التعامل مع القضايا المعروضة أمام القضاة لأنه احتمال ان يكون هنالك إمكانية للتنبؤ بالأحكام الصادرة على القضايا المشابهة.
- الردع من الجرائم.
- السهولة والعملية.
سلبيات القانون العام:
- العمل بالقرارات الخاطىة لفترة طويلة في حالة عدم وجود سوابق قضائية جديدة وتم إصدار سوابق قضائية خاطئة وما زال العمل بها .
- عدم وجود تسجيل للمحاكمات .
وهكذا نجد أن الإيجابيات الخاصة بالقانون العام أكثر من سلبياتها لذا ممكن أن نحسن من هذا القانون بتعديل بعض السلبيات وتعديلها ليس بهذه الصعوبة.
مواضيع أخرى ذات علاقة:
قانون الالتزامات و العقود المغربي
